خبر :

  • دولت قراردادهای اشتغال روستایی را به‌عنوان تسهیلات پرداختی تلقی می‌کند
  • انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع شد

چالش هاي بازار کار

برخی غفلت هاي بلند مدت در شکل گیري بیکاري و عدم تعادل بازار کار در سطح ملی و مناطق کشور رخ داده است که اینک بیکاري میلیونی بعنوان محصول و دستاورد آن نظام تصمیمگیري در مقابل جامعه نمایان شده است. برخی از آنها بشرح زیر هستند :

شکل گیري جمعیت ۳۶ میلیون نفري زیر ۲۵ سال در دهه ۶۰ و ۷۰ ؛

مهاجرت از روستاها به شهرها و سپس به شهرهاي بزرگ و تشکیل دوگانگی توزیع منابع طبیعی در کل کشور و تمرکز منابع انسانی در مادر شهرها؛  کاهش سهم اعتبارات عمرانی بنفع هزینه هاي جاري در بودجههاي سنواتی؛ پیشیگرفتن هزینه هاي استهلاك دارائی ها و زیر ساختهاي فیزیکی از هزینههاي سرمایه گذاري در برخی سالها در سطح کلان؛  فقدان شکل گیري زنجیره ها و ارتباطات عمودي و افقی فعالیت و مشاغل در سطح بنگاهها، صنعت و بازار؛  کاهش تدریجی سهم واردات کالاهاي سرمایهاي بنفع کالاهاي مصرفی، مواد اولیه و کالاهاي واسطهاي؛  مهاجرت ممتد نخبگان و نوآوران اقتصادي، علمی، اجتماعی و سیاسی و تهی شدن عرصه فعالیت ها از کارآفرینان؛  ناپایداري بنگاههاي اقتصادي و طول عمر پائین آنها در حالیکه مطلوب و شرط اولیه توسعه صنعتی آن است که طول عمر بنگاهها از طول عمر موسسان آنها بیشتر باشد؛  گسترش آموزش عالی و فقدان شکلگیري نظام یادگیري و نوآوري در سطح ملی، مناطق و بنگاهها؛  نبود یا ضعف تشکلهاي کارگري و کارفرمایی و سازمانهاي صنفی و تخصصی در سمت عرضه و تقاضا که قوام بخش شکل گیري سه جانبه گرایی در حل مشکلات بازار کار است؛  اقتصاد کشور با پدیدة «عقب افتادگی اشتغال نسبت به تولید»  مواجه بوده است؛ به عبارت دیگر رشد اشتغال به واسطه سیاستهاي بازرگانی خارجی یک سویه، واردات کالاهاي سرمایهاي، دانش و تکنولوژي و روشهاي اتخاذ شده براي تولید به میزان چشمگیري کندتر از رشد تولید بوده است؛  در اقتصاد تک محصولی کشور بخش عمدهاي از ارز مورد نیاز و نیز بخش قابل ملاحظه اي از تولید از فعالیتهائی حاصل می شود که فرصتهاي شغلی محدودي ایجاد می کند.  فقدان حکمرانی مطلوب در بازار کار با توجه به مسائل و مشکلات سازمانی، مدیریتی و کارشناسی براي کشوري که جوانترین جمعیت جهان و جمعیت انبوه تازه وارد به بازار کار را در اختیار داشت. این جمعیت انبوه یک فرصت تاریخی براي گذار اقتصاد ایران به مراحل بالاتر توسعه مبتنی بر سرمایه انسانی بوده، چرا که در طول سخت ترین شرایط تاریخی خود (دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله) همه هزینه هاي بهداشتی و آموزشی لازم را براي تبدیل نیروي کار به سرمایه انسانی انجام داده است؛

 –توصیه ها:

توصیه هایی که در ذیل بدانها اشاره خواهد شد، اگرچه بسیار کلی به نظر می آیند ولی به اعتقاد ما زمینه ساز حل بسیاري از مسایل عمومی و مشکلات بازارکار کشور می باشند. توجه به آنها می تواند اشاره و تأکید بر مدیریت مطلوب تحولات اجتماعی براي گذار به مراحل بالاتر توسعه تلقی گردد. در غیر این صورت، ناگزیر باید به شیوه هاي مدیریت بحران براي مهار بیکاري و عدم تعادل مزمن در بازارکار متوسل شد که نتایج و احتمال موفقیت آن چندان روشن نیست. مسایل و توصیه هاي که در ذیل بدانها اشاره خواهد شد، برخی به منزلۀ شروط لازم و برخی دیگر به مثابه شروط کافی براي تحقق اهداف اقتصادي و بهبود بازار کار کشور محسوب می شوند.

۱ .اتخاذ سیاستها و خط مشی هاي صحیح اقتصادي، مـدیریت و تخصـیص بهینـۀ منـابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز، سیاستهـاي درآمـدي و دسـتمزدي مطلـوب، نـرخ مناسـب ارز و قیمـت واقعـی انـرژي و …، شـرط لازم بـراي حـل مسـائل اقتصـادي و مشکلات بازارکار کشور است.

٢ .براي حل معضل اشتغال باید به تولید اندیشـید، اتخـاذ مجموعـه اي از سیاسـت هـاي مالی، پولی و اعتباري که از انسجام و هماهنگی کـافی برخـوردار باشـد نیـز از شـرایط اساسی و همچنین انجام سرمایه گذاري با کارائی بالا براي نیل به نرخ رشـد ۸ %تولیـد ناخالص داخلی(هدف گذاري برنامه پنجم توسعه کشـور ) از مهمتـرین الزامات بهبـود بازار کار می باشد.

۳ .در برنامه ریزي و تصمیم گیري هاي اقتصادي، این اصـل مهـم را بایـد پـذیرفت کـه هیچ گاه نباید براي ایجاد اشتغال، کارآیی اقتصادي به خطر افتد؛ یعنـی همـواره بایـد با ملاحظات اقتصادي به ترکیب و تلفیق یا جایگزینی عوامل تولید ـ و از جمله نیـرو ي کار به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید ـ پرداخت؛ به دیگـر سـخن، بـراي ایجـاد اشتغال نباید اصل کارآیی اقتصادي را فراموش کرد، اما از طرف دیگـر سیاسـتگذاران و طراحان اقتصادي نیز باید نهایت تـلاش خـود را بـراي شـفاف سـازي دیگـر بازارهـاي اقتصادي، از جمله بازار سرمایه و قیمت واقعی سرمایه، به کـار گیرنـد تـا جـایگزینی و انتخاب در بین عوامل تولید، به نحو مطلوب، صورت گیرد.

۴ .باتوجه به تحولات جمعیتی و پیامدهاي آن، ضرورت بازنگري و تغییر در شیوة نگـرش و اداره امور عمومی(Governance (یا نظام تدبیر در جهت کـاهش تصـدیگري بخـش عمومی، افزایش توان حکومت براي ایفاي نقش حاکمیتی و تقویت بخـش خصوصـی و تعاونی حایز اهمیت بسیار است.

۵ .باتوجه به ظرفیت اشباع شده بخش عمومی در ایجاد اشتغال، به نظـر مـی رسـد کـه براي ایجاد فرصتهاي شغلی مورد نیاز در بازارکار، تمـام توجهـات بایـد برفعالیـت هـاي بخش خصوصی و تعاونی متمرکز شود. بدیهی است که براي نیل بـه ایـن هـدف بایـد، نخست به شناخت عواملی پرداخت کـه تـاکنون مـانع حضـور اساسـی ایـن بخـش در اقتصاد ایران شده است. این بخش براي حضور فعال در عرصۀ فعالیتهاي اقتصـادي و اجتماعی، به طور کلی، بیش از هر چیز نیازمند تثبیت حقوق مالکیـت، تـأمین امنیـت همه جانبه، تضمین آزادي ورود و خروج منابع تولید و کاهش هزینه هاي مبادلـه مـی باشد.

۶ .به منظورکاهش هزینه هاي مبادله، نقش نظارتی نهاد دولت، مهمتر از سـایر وظـایفی است که معمولاً براي آن نهاد تعریف می شود. در ایـن راه، تعریـف درسـت و تضـمین کامل قواعد بازي در چرخۀ فعالیتهاي اقتصادي و داوري درمورد حسن اجراي قواعـد در بین عاملان اقتصاد در بازارهاي متعارف اقتصادي، از ضروریات اولیه بـه شـمار مـی آید.

۷ .به منظور تأمین شرایط بالا، نظام اجرایی کشور، مانند هر مجموعۀ زنـده و پویـا، بایـد به شناخت و نقادي منحنی عمر سازمانی هر یک از اندامها و زیر مجموعـه هـاي خـود بپردازد. مهمترین سئوالهایی که نظام اجرایی کشور باید بدان پاسخ بدهد، عبارتند از: ۱ (کدامیک از زیر مجموعه هاي آن توانایی درك تحولات جمعیتـی و پیامـدهاي آن دربازار خدمات آموزشـی، بازارکـار و سـایر ارکـان اقتصـاد، اجتمـاع و … را دارنـد؟ ۲ ( کدامیک از آنها آمادگی نظارت بر این پدیده و برعهده گرفتن بخشی از مدیریت تحـول این برهه از تاریخ کشور را دارند؟

۸ .شرایط و فضاي حاکم بر جامعه، تعیین کننـدة فعالیـت هـاي عـاملان اقتصـادي اسـت . هرچه در یک جامعه تشنج ها، مجادله هاي سیاسی، اعتصـابها و تـنش هـاي داخلـی و بین المللی کمتر باشد، در یک کلام، هرچه طول ادوار سیاسی کوتـاهتر و دورة تنـاوب آن بلندتر گردد، زمینه هاي بهتري براي کارکرد بازارهـا و ادوار اقتصـادي فـراهم مـی آید. بنابراین، در این مرحلۀگذار و مدیریت تحول می باید بیش از هر چیـز بـه آرامـش سیاسی، امنیت حقوقی و اجتماعی و ثبات اقتصادي اندیشید.

۹ .بدیهی است که نهاد حکومت در عرصۀ فعالیتها، پیوسته علایـم و اطلاعـاتی را از خـود به محیط بیرونی انتقال می دهد. این اطلاعات در شکل گیـري رفتارهـا و واکنشـهاي مهارتی خانوارها و اعضاي آنها نقش بسزایی دارد؛ به عبارت دیگر، خانوارهـا (صـاحبان منابع تولید) در واکنش به مسایل محیطی سعی خواهند کرد که پیوسته نحـوة حضـور خود را در بازارهاي اقتصادي، بـا علایـم و اطلاعـات اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی و حقوقی و … تطبیق دهند. بنابراین، قوانین و سیاستها، تصمیمها و رفتارهاي مناسـب حکومت در تمامی ابعاد و وجوه خود در این گذار تـاریخی در سـامان یـافتن و پویـایی بازارهاي متعارف اقتصادي بویژه بازارکار، از شروط اساسی محسوب می شوند.

۱۰٫هرگونه سرمایه گذاري، مستلزم ارزیابی و تحلیل هزینه ـ فایده اسـت و لازمـۀ ارزیـابی درست، قابلیت پیش بینی آینده بازارهاست و این نیز نیازمنـد پایـداري نسـبی جهـت گیريهاي در سیاستهاي عمومی، سیاستهاي اقتصـادي و سیاسـت خـارجی ک شـور است. بنابراین، لازم است که سیاستگذاران ارشد نظام درمـورد مجموعـه اي از اهـداف کلان ملی و اولویت بندي آنها به یک اجماع دست یابند و آن را آشکارا اعلام کننـد و به صورت قانونی شفاف در آورند و در عمـل، نیـز بـدان پایبنـد باشـند و بـر پایبنـدي دستگاههاي عمومی به آن اولویتها نیز نظارت کنند.

۱۱٫در حوزة سیاستهاي کلان اقتصادي، با توجه به نیـاز فـراوان بـه تشـکیل بنگـاه هـاي اقتصادي جدید، از یک سو و تقویت بنگاههاي اقتصادي فعلـی، از سـوي دیگـر، بـراي ایجاد فرصت و افزایش به کارگیري نیروي انسانی، باید از سیاستهـاي مـالی ، پـولی و اعتباري مناسب استفاده نمود. منتهی براي نیل به ثبات اقتصـاد کـلان و رشـد تولیـد ١٠ بنگاهها باید با کارفرمایان و کارکنان آنها در چارچوب سه جانبه گرایـی بـراي افـزایش فرصت هاي شغلی به تفاهم رسید.

۱۲٫زمینه سازي براي شکل گیري بازارکار مدیران و سازوکار صـحیح بـراي هـرم مـدیریت منابع انسانی و روشهاي شناخته شده ارتقا، کـه در تمـامی نظامهـاي مـدیریتی باعـث اعتلاي نظام کارشناسی و پیدایش تحول آفرینان اعجازگر، نظریـه پـردازان، مـدیران و مشـاوران و همچنـ ین، دانشـکاران یـا نـوآوران فنـی، سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگی می شوند، از ضرورتهاي اولیه به شمار می آیند.

۱۳٫شناخت تحولات تکنولوژیکی و پیامدهاي آنها بر بازارهـاي اقتصـادي در ایـن برهـه از زمان، ایجاب می کند که با آموزه و دیدمانی صحیح بـا ایـن پدیـده برخـورد شـود . در گذشته، تحلیلگران بازارکار انتظار داشتند که وضعیت رونق و رکود بازار کار، بـا ادوار اقتصادي همگام باشد، امـا اکنـون بازارکـار از نظـر تقاضـاي نیـروي کـار تحـت تـأثیر تغییرات پیوسته دانش بري و کاراندوزي فرآیند تولید در بازار کالا و خدمات قرار دارد. درنتیجه، بازار کار باپدیدة نوظهور بیکـاري تکنولوژیـک مو اجـه گشـته اسـت . بیکـاري تکنولوژیک، نتیجۀ کشف ابزارها و فناوریهاي جدیـد در صـرفه جـویی اسـتفاده از کـار انسانی در فرآیند تولید است. بنابراین باتوجه به این تحولات، در آینده، حتی هنگـامی که اقتصاد با رونق نیز مواجه است، باید منتظر آثار عدم تعادلی آن بـر بـازار کـار بـود . دراین شرایط، به کارگیري صحیح سیاسـت هـاي اقتصـادي و تحلیـل پیامـد آنهـا بـر بازارهاي اقتصادي، از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

۱۴٫در گذشته، زنان در فعالیت اقتصـادي مشـارکت چنـدانی نداشـته انـد، امـا بـه دلیـل تحولات نظام آموزشی از یک سو و ضرورت دو فرد شاغل بـراي تـأمین نیازهـاي مـالی خانوارها از سوي دیگر، بازارکار کشور در آینده با عرضـۀ نیـروي کـار زنـان در مقیـاس بسیار گسترده مواجه خواهد شد. این پدیده، به همراه تمایـل جوانـان بـراي مشـارکت بیشتر دربازارکار، یکی از سرچشمه هاي فزونی عرضه برتقاضاي نیروي کـا ر و یـا عـدم تعادل بیشتر در بازارکار خواهد بود. براي مقابله با این پدیده، به هـیچ وجـه سیاسـت – ١١ هاي بازدارنده و تأخیري توصیه نمی شود، بلکه باید با اصلاح طـرف تقاضـاي بازارکـار، زمینۀ حضور هرچه بیشتر آنان را در فعالیتهاي اقتصادي فراهم کرد.

۱۵٫کشور ما مثل تمامی جوامع توسعه یافته و درحال توسعه، بایـد زمینـه هـاي پیـدایش بخش سوم (sector Third (در جامعه را فراهم کند. گسترة بخش سـوم، گونـه اي از فعالیتهاي اجتماعی توسط آحاد مردم است که طیف وسیعی از خـدمات عمـومی تـا خدمات درمانی، تعلیم و تربیت، مذهب، وکالت و هنر را در بر می گیـرد . ایـن بخـش، مستقل از دولت و بخش خصوصی وظایفی را به عهده مـی گیـرد و خـدماتی را انجـام می دهد که دو بخش دیگر تمایل چندانی به آنها ندارند. بدیهی است که عملکرد ایـن بخش برحسب شیوه هاي سنجش نظام اقتصادي متعـارف ارزیـابی نمـی گـردد، بلکـه معیارهاي اقتصاد اجتماعی ـ که نتایج اجتماعی را با منـافع اقتصـادي غیرمسـتقیم در هم می آمیزد ـ ملاكهاي تعیین کننده اند.

۱۶٫مؤثرترین شیوه براي حفظ سطح اشتغال موجود کشور، ارتقاي سـطح حرفـه و مهـارت شاغلان، بویژه در بخشهاي تولیدي، از راه تدوین و اجراي برنامه هاي آموزش فنـی و حرفه اي است.

۱۷ .باتوجه به اینکه عنصر دانایی به عنوان عامل مزیت رقابتی در اقتصـاد جدیـد قلمـداد می شود، در کشور ما بایـد همـواره درصـ د قابـل تـوجهی از نیروهـاي شـاغل مشـغ ول گذراندن دوره هاي آموزش فنی و حرفهاي باشند.

۱۸٫شناسایی روشها و شیوه هـاي مطمـئن در بازارهـاي مـالی، بـه گونـه اي کـه بتـوان از پتانسیل نیروي کار جوان کشور در بازار کار آینده براي افزایش سطح تقاضاي مـؤثر در بازار کالا و خدمات امروز بهره جست.

۱۹٫سیاستها و شرایط باید به گونه اي ساماندهی شوند که بنگاهها براي حضـور فعـال در بازار کالا و خدمات و اصولاً در صحنۀ اقتصادي، بیش از هرچیز نیازمند خـر د، تعقـل و دانش باشند. هرگاه شـرایطی در اقتصـاد بـه وجـود آیـد کـه بنگـاه هـا بـا اسـتفاده از امتیازهاي مالی، تجاري، گمرکی و … که به دست می آورند به بقاي خود ادامه دهنـد، طبیعی است که به سراغ خلق فرصتهاي جدید از طریق شـیوه هـاي نـوآوري علـم و ١٢ بکارگیري دانش و تکنولوژي نمیروند و پیوسته در جستجوي کسـب امتیازهـا و ویـژة خواريهاي اقتصادي و سیاسی می باشند.

۲۰٫شناخت انتظارات بخش خصوصی از دانش آموختگان آموزش عالی، بـه عنـوان بخشـی که در آینده انتظار می رود در بازار کار اصـلی تـرین نقـش را ایفـا کنـد، بـراي دانـش آموختگان و برنامه ریزان آموزشی بسیار ضروري است. دانش آموختگان آمـوزش عـالی براي اینکه بتوانند در بازار کار با هزینه هاي جستجوي کمتري مواجه باشند، می بایـد به شایستگی هاي کانونی مورد انتظار بازار کار از آنان واقف شوند؛ از جملـه مهمتـرین این شایستگی ها، توانایی «ارزش آفرینی و خلق فرصتهاي جدید» درون بنگـاه هـاي اقتصادي است.

مطالب و نوشته‌های اخیر | آرشیو

« هزار جریب » نیاز به « هزار کیلومتر » جاده دارد

منطقه هزار جریب سه شهرستان بهشهر، نکا و گلوگاه به دلیل گستردگی و پراکندگی روستاها در دامنه ها و دره ها و پستی و بلندی نیاز به 1000 کیلومتر جاده دارد. ...

توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش اولویت است

آموزش و پرورش برای همه جامعه دارای اهمیت و توجه به توسعه کمی و کیفی این نهاد، اولویت اول و مهم مجلس است. به گزارش شمال نیوز، علی محمد شاعری شنبه شب...

دیدار دکتر شاعری با مهندس منتظر تربتی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

دکتر #شاعری نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی به همراه مهندس احمدپور مدیرعامل شرکت گاز مازندران با مهندس منتظر تربتی معاون وزیر نفت و مدی...

گردشگری شرق مازندران را از بن بست توسعه خارج کنیم

🔹نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قابلیت های گردشگری شرق مازندران تصریح کرد: باید گردشگری منطقه را از بن بست توسعه خارج کنیم...

خطر فرونشست زمین از زلزله و قحطی بیشتر است

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تنها راهکار مدیریت پدیده فرونشست را جلوگیری از برداشت بی رویه آب از دشت های ممنوعه و نظارت جدی بر این موضوع دانست....

نیازی به واردات برنج تا یک سال آینده نداریم/ بخشنامه ضدتولید داخلی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات برنج

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیازی به واردات برنج تا یک سال آینده نداریم،گفت: بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی برای واردات برنج در وا...

جلسه مشترک دکترشاعری با مدیرکل راه و شهرسازی مازندران

در این جلسه آخرین وضعیت پروژه های راه و شهرسازی شرق مازندران بررسی و تصمیمات ذیل اخذ شد: 🔸عملیات زیرسازی محور همچان-وزوار و سفیدچاه-وزوار حداکثر تا...